تأسست المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان سنة 1997 على أيدي مجموعة من الأكاديميين والشخصيات الفلسطينية المعروفة، بما فيهم أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني وصحافيون ونقابيون ورجال دين ونشيطون في مجال حقوق الإنسان. وقد جاء المؤسسون من خلفيات سياسية متباينة، فمنهم كوادر من حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحركة حماس وأيضاً مستقلون، وبالتالي ضمن هذا المزيج حيادية المؤسسة. تقوم المجموعة الفلسطينية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس، بغض النظر عمّن يرتكبها. أي أن عمل المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تكرّس في مجمله لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة الفلسطينية. وتؤمن المجموعة أنه بالرغم من وجود الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية وضرورة انتقاد الممارسات الإسرائيلية الظالمة
المجلس المغربي الأمريكي للتجارة والاستثمار هو منظمة غير هادفة للربح تأسست في عام 1995 على يد كل من السيد ليستر بولاك، والسيد عثمان بنجيلون للارتقاء بالتجارة والاستثمار بين كل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية
الهدف من إنشاء الهيئة حماية وتطوير البيئة في الدولة، ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلي إلحاق الضرر بالصحة البشرية و المحاصيل الزراعية و الحياة البرية و البحرية و الموارد الطبيعية الأخرى و المناخ، و تنفيذ هذه الخطط و السياسات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله ومنعه والحد منه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة
انشأت اللجنة بناء على توصية وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إجتماعهم الثاني في الكويت في 22 ابريل 1985م، وقامت الأمانة لمجلس التعاون بوضع نظام أساسي للجنة بالإشتراك مع السكرتير العام للمؤتمر العالمي (سيجري). وقد وافق وزراء الكهرباء والماء على نظام اللجنة الإقليمية في إجتماعهم الثالث الذي عقد بالرياض - المملكة العربية السعودية في .24 سبتمبر 1986م
هو عبارة عن مؤسسة حكومية وتنحصر مهامها في توفير التغطية الاجتماعية والصحية للأعوان المدنيين والعسكريين التابعين إلى الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
يهد ف هذا التحالف الى دعوة الحكومات العربية للتصديق علي النظام الأساسي الصادر في روما ،وأن يتم التصديق في أسرع وقت ممكن والأمثل أن يحدث ذلك قبل جلسة يوليو - أغسطس تاريخ انعقاد اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، التنسيق بين جهود المنظمات العربية غير الحكومية في الدول العربية بهدف خلق رأي عام مساند لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.